فيصل
04-07-2008, 03:04 AM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
حملة إزالة الدواوين انطلقت من غير تأجيل أو تراجع.. وحصيلة اليوم الأول إلى نسبة ليست قليلة.. لكن من تعهد بإزالة ديوانيته خلال أيام سُمح له بذلك، في وقت بدأت وزارة الداخلية تراسل دولا، استخدم مواطنون شرائحها أثناء مشاركتهم في تصفيات تشاورية في الدائرة لكشف هويتهم بعدما أحيل موضوعهم إلى النيابة أمس.
ولم تشهد الازالات ما يعكر صفوها، حيث أبدت فرق الازالة صرامة في التنفيذ، بعدما اخذت ضوءاً أخضر في هذا الشأن من مجلس الوزراء.
وأزيلت تعديات في محافظة العاصمة تعود إلى الشيخ مبارك سالم العلي والشيخ خالد الجراح ودواوين النصار والصانع ومحمد المعجل وصالح عاشور والعرادي والزايد والشميس والساير وعامر العامر، وعلي الخلف وصالح الفضالة، وحمود التويجري، بينما ازيلت في حولي تعديات للشيخ فهد الجابر والشيخ متعب الجابر والشيخ علي الجابر وحسن جوهر وعبدالله الرومي، وفي الفروانية النمران ومحمد أبوصليب وفي الأحمدي جابر المحيلبي وزيد عايش.
وذكرت اللجنة الأمنية ان »الازالات شهدت تجاوباً من المواطنين«.
ومساء أمس، استضاف النائب السابق محمد الخليفة ندوة بحثت الازالات، شارك فيها النائب السابق مسلم البراك، وقال الخليفة ان على الحكومة تجنب ازالة الدواوين لتتفرغ الى فرض رسوم على المجمعات الكبيرة ومزارع الصليبية.
أما البراك فأوضح ان »الحكومة تريد حجب العلاقة بين الناخبين والمرشحين من خلال إزالة الدواوين، وهذا بطلب من مستشارين يريدون توريط رئيس الوزراء«.
وخاطب البراك رئيس الوزراء قائلاً: »أنت الباقي، والوزراء زائلون.. فأوقف الإزالات«، مبينا أن »نواب المجلس الجديد سيوقفون هذه الإزالات، وأقسم بالله العظيم سنعمل على تعويض من هدمت ديوانيته«.
وفي الإطار نفسه، هاجم النائب سعدون العتيبي ما فعلته الحكومة، وقال: »الحكومة تصعد في العرس الديموقراطي.. لكن ان غداً لناظره قريب«.
من جهة أخرى على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم تقرير متكامل عن أوضاع الانتخابات الحالية.. وفي مطلع ذلك »تحرك حكومي ترسم تفاصيله خطة وضعتها وزارة الداخلية لمواجهة شراء الأصوات.. ومن ضمن ذلك منح مكافآت لرجال الأمن ان ضبطوا حالات بيع ذمم«.. أما الفرعيات فإن ما نشرته »الوطن« امس عن توجه بموجبه يحرم المشاركون في الانتخابات الفرعية من الترشح.. فإنه محل بحث دقيق في اجتماعات الحكومة.
وذكرت مصادر مطلعة ان »وزارة الداخلية حجزت كلياً منتسبي المباحث والإدارات التابعة لها امس وحتى إشعار آخر«، مبينة انها »أحالت تصفيات الدائرة الخامسة الى النيابة صباح امس من خلال تقرير شمل 30 شخصا منهم فائزون بالتصفية ومنظمون لها وأصحاب دواوين استضافوها«.
وأوضحت المصادر ان »تصوير هذه التصفيات وتوثيقها بالفيديو او التصوير الفوتوغرافي كان قانونياً وأخذت موافقة مسبقة من النيابة«، لافتة الى ان »التصفيات التشاورية تمت عبر استدعاء الناخبين بأجهزة الثريا وشرائح هواتف سعودية وسورية ومصرية، وجار التنسيق مع شركات في هذه البلدان لمعرفة أصحاب الأجهزة«، موضحة ان »ذلك سيتم عبر كتب ومراسلات رسمية«.
واشارت المصادر الى ان »الاجهزة الامنية تراقب عن كثب استعدادات قبائل لتنفيذ تصفيات تشاورية اخرى«، مبينة ان »التأخر في ضبط تصفية الدائرة الخامسة الاسبوع الماضي جاء بعد تأخر المعلومة الحقيقية عن اجرائها، في الوقت الذي اخليت الديوانيات التي استضافتها بسرعة اثر ورود معلومات من ابناء القبيلة التي نظمتها عندما شاهدوا خروج آليات القوات الخاصة من مبناها على الدائري السادس«.
وأفادت المصادر ان »اجتماعات سرية ومكثفة للتطبيق الفعلي لمنع من فازوا أو شاركوا في التصفيات التشاورية من الترشح«.
على صعيد مختلف، أخلت النيابة العامة سبيل المواطنين المحتجزين على ذمة المشاركة في تظاهرة امام مبنى ادارة المباحث الجنائية بكفالة 500 دينار لاحدهما و200 دينار للآخر.
وأخلت النيابة سبيل المتهم الرئيسي بتنظيم لجنة تشاورية لاجراء انتخابات لقبيلة الرشايدة بكفالة مقدارها ألف دينار.
حملة إزالة الدواوين انطلقت من غير تأجيل أو تراجع.. وحصيلة اليوم الأول إلى نسبة ليست قليلة.. لكن من تعهد بإزالة ديوانيته خلال أيام سُمح له بذلك، في وقت بدأت وزارة الداخلية تراسل دولا، استخدم مواطنون شرائحها أثناء مشاركتهم في تصفيات تشاورية في الدائرة لكشف هويتهم بعدما أحيل موضوعهم إلى النيابة أمس.
ولم تشهد الازالات ما يعكر صفوها، حيث أبدت فرق الازالة صرامة في التنفيذ، بعدما اخذت ضوءاً أخضر في هذا الشأن من مجلس الوزراء.
وأزيلت تعديات في محافظة العاصمة تعود إلى الشيخ مبارك سالم العلي والشيخ خالد الجراح ودواوين النصار والصانع ومحمد المعجل وصالح عاشور والعرادي والزايد والشميس والساير وعامر العامر، وعلي الخلف وصالح الفضالة، وحمود التويجري، بينما ازيلت في حولي تعديات للشيخ فهد الجابر والشيخ متعب الجابر والشيخ علي الجابر وحسن جوهر وعبدالله الرومي، وفي الفروانية النمران ومحمد أبوصليب وفي الأحمدي جابر المحيلبي وزيد عايش.
وذكرت اللجنة الأمنية ان »الازالات شهدت تجاوباً من المواطنين«.
ومساء أمس، استضاف النائب السابق محمد الخليفة ندوة بحثت الازالات، شارك فيها النائب السابق مسلم البراك، وقال الخليفة ان على الحكومة تجنب ازالة الدواوين لتتفرغ الى فرض رسوم على المجمعات الكبيرة ومزارع الصليبية.
أما البراك فأوضح ان »الحكومة تريد حجب العلاقة بين الناخبين والمرشحين من خلال إزالة الدواوين، وهذا بطلب من مستشارين يريدون توريط رئيس الوزراء«.
وخاطب البراك رئيس الوزراء قائلاً: »أنت الباقي، والوزراء زائلون.. فأوقف الإزالات«، مبينا أن »نواب المجلس الجديد سيوقفون هذه الإزالات، وأقسم بالله العظيم سنعمل على تعويض من هدمت ديوانيته«.
وفي الإطار نفسه، هاجم النائب سعدون العتيبي ما فعلته الحكومة، وقال: »الحكومة تصعد في العرس الديموقراطي.. لكن ان غداً لناظره قريب«.
من جهة أخرى على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم تقرير متكامل عن أوضاع الانتخابات الحالية.. وفي مطلع ذلك »تحرك حكومي ترسم تفاصيله خطة وضعتها وزارة الداخلية لمواجهة شراء الأصوات.. ومن ضمن ذلك منح مكافآت لرجال الأمن ان ضبطوا حالات بيع ذمم«.. أما الفرعيات فإن ما نشرته »الوطن« امس عن توجه بموجبه يحرم المشاركون في الانتخابات الفرعية من الترشح.. فإنه محل بحث دقيق في اجتماعات الحكومة.
وذكرت مصادر مطلعة ان »وزارة الداخلية حجزت كلياً منتسبي المباحث والإدارات التابعة لها امس وحتى إشعار آخر«، مبينة انها »أحالت تصفيات الدائرة الخامسة الى النيابة صباح امس من خلال تقرير شمل 30 شخصا منهم فائزون بالتصفية ومنظمون لها وأصحاب دواوين استضافوها«.
وأوضحت المصادر ان »تصوير هذه التصفيات وتوثيقها بالفيديو او التصوير الفوتوغرافي كان قانونياً وأخذت موافقة مسبقة من النيابة«، لافتة الى ان »التصفيات التشاورية تمت عبر استدعاء الناخبين بأجهزة الثريا وشرائح هواتف سعودية وسورية ومصرية، وجار التنسيق مع شركات في هذه البلدان لمعرفة أصحاب الأجهزة«، موضحة ان »ذلك سيتم عبر كتب ومراسلات رسمية«.
واشارت المصادر الى ان »الاجهزة الامنية تراقب عن كثب استعدادات قبائل لتنفيذ تصفيات تشاورية اخرى«، مبينة ان »التأخر في ضبط تصفية الدائرة الخامسة الاسبوع الماضي جاء بعد تأخر المعلومة الحقيقية عن اجرائها، في الوقت الذي اخليت الديوانيات التي استضافتها بسرعة اثر ورود معلومات من ابناء القبيلة التي نظمتها عندما شاهدوا خروج آليات القوات الخاصة من مبناها على الدائري السادس«.
وأفادت المصادر ان »اجتماعات سرية ومكثفة للتطبيق الفعلي لمنع من فازوا أو شاركوا في التصفيات التشاورية من الترشح«.
على صعيد مختلف، أخلت النيابة العامة سبيل المواطنين المحتجزين على ذمة المشاركة في تظاهرة امام مبنى ادارة المباحث الجنائية بكفالة 500 دينار لاحدهما و200 دينار للآخر.
وأخلت النيابة سبيل المتهم الرئيسي بتنظيم لجنة تشاورية لاجراء انتخابات لقبيلة الرشايدة بكفالة مقدارها ألف دينار.